ننشر أبرز 10 معلومات عن بوابة التعاقدات العامة الحكومية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سهلت الحكومة وسائل جديدة للمستثمرين وخاصة الموردين أو المستوردين؛ لترويج منتجاتهم بشكل آمن عن طريق بوابة التعاقدات العامة التابعة لـوزارة المالية، والتي تعد حلقة الوصل بين المورد والمشتري.

ورصدت "بوابة أخبار اليوم " أبرز 10معلومات عن بوابة التعاقدات العامة الحكومية  وهي كالتالي:

-تعد بوابة التعاقدات العامة هي ثمرة التعاون الجاد بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والهيئة العامة للخدمات الحكومية.

- وتعتبر هذه البوابة هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط التي تقدم خدمات إلكترونية فى مجال العمليات الشرائية الحكومية.

- صممت البوابة لتساعد الحكومة على نشر العمليات عبر الإنترنت في جميع المجالات وتسهل البوابة على الموردين وغيرهم تقديم العروض إلكترونياً ليتم تقييمها بصورة إلكترونية سهلة وفعالة.

-البوابة تساعدك لكي تسجل نفسك كمورد وتتمتع بسهولة التقديم للعمليات إلكترونياً عبر البوابة وسوف يساعدك فريق عمل البوابة في أي استفسار خاص بإجراءات التسجيل ويقدم لك النصيحة والارشادات في أي وقت.

-حلقة الوصل بين المورد والمشتري

- توفر العديد من الخدمات والموجهة بصفة أساسية إلى الموردين ومسئولي إدارات المشتريات في (الوزارات والجهات الحكومية) الذين يطرحون العمليات الشرائية/المزايدات ويستقبلون العروض المالية والفنية من قبل الموردين ومن ثم يتقدم الموردين بعروضهم وأسعارهم وتتم عملية التقييم ويختار مسئولو المشتريات واحداً من تلك العروض.

- تسهل على الموردين وغيرهم تقديم العروض إلكترونياً ليتم تقييمها مما يزيد من الشفافية ويضمن عدم التلاعب وسهولة الأداء والعمل

-تشتمل البوابة على كثير من الخدمات للموردين ومسئولو المشتريات، حيث سيكون بإمكان المورد استعراض العمليات الشرائية/المزايدات المفتوحة، وتقديم العروض المالية والفنية بسرية وخصوصية تامة.

-تسهل على المورد التعامل مع الجهات الحكومية حيث ولأول مرة يتم تسجيل المورد مركزياً على البوابة وعند اعتماده يصبح من حقه التعامل مع جميع الجهات الحكومية التي تتعامل مع البوابة. 

-بالنسبة لمسئولين المشتريات في أي جهة حكومية بمجرد اشتراكهم بالبوابة سيمكنهم التقدم بطلب شراء مركزية للهيئة أو نشر العمليات الشرائية/ المزايدات الخاصة بهم على البوابة وتقييمها وإرسائها.

إقرأ أيضاً

 

خطوات التعاقد مع الهيئات الحكومية لتوريد احتياجاتها